نكرر حقيقة واضحة، ومؤسفة، معروفة لكل إنسان راشد عاقل في مجتمعنا، ألا وهي: أن الرعاية الصحية (بأنواعها) المتوفرة للمواطن السعودي ما زالت دون المستوى المطلوب – كما وكيفا. ونعني هنا: الرعاية الصحية التي في متناول المواطن العادي. ومن المؤسف أن نقول: إن هذه الرعاية مازالت قاصرة. فمن حيث الكم، فإن المتوفر يقدر بنحو 45% في وقت واحد، أو فترة زمنية لا تزيد على الشهر الواحد، من الحاجة الشعبية. وقد اعتمد هذا التقدير بناء على عدد الأسرة المتوفرة للمواطن، وعدد الأطباء المتوفر لكل مواطن، وعلى اعتبار أن عدد سكان المملكة يقدر بنحو العشرين مليونا، إضافة إلى نحو العشرة ملايين ضيف مقيم. وحسب إحصاء عام 1437هـ، بلغ كل عدد المستشفيات الحكومية 274 مستشفى، وعدد المستشفيات الخاصة 152 مستشفى. وبلغ عدد المجمعات والمستوصفات الطبية العامة والمتخصصة 2754 مركزا، إضافة إلى 200 مركز لغسل الكلى، و65 عيادة خاصة.
أما من حيث «الكيف»، فما زالت النوعية متدنية، بصفة عامة، وإن غامرنا بتقديم تقدير للكيف، فلعلنا نقول إن متوسط نوعية الرعاية الصحية العادية المقدم، والمتوفر، للمواطن العادي قد لا يزيد على 50%، مع وجود أخطاء طبية ملفتة وبعضها قاتل. ومع كل هذه الأرقام المزعجة، أعتقد أن الرعاية الصحية بالسعودية ربما تكون الآن من الأوائل عربيا، كما وكيفا، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار المبالغ الهائلة التي تخصصها الحكومة لهذه الرعاية. ومع ذلك، لا بد أن نتطلع لأن تغطي هذه الرعاية كل المواطنين؛ فتبلغ 100% في مجال الكم، وتقترب من مستوى 100% من حيث الكيف؛ فالموضوع يمثل مسألة حياة سعيدة أو معاناة، بالنسبة لشعب بأكمله.
***
ولعل القطاع الصحي في بلادنا من أكثر القطاعات التي لم ينمُ بالكم والكيف المناسبين، خلال العقود الأربعة الماضية، بسبب تشعب هذه الرعاية، وتعقد وتعدد عناصرها. وهذا يدفعنا للمطالبة بمراجعة مسيرة هذه الرعاية، و«تقييم» إدارتها، وطبيعة تدبيرها، في المدى المذكور. ويكاد يجمع كل المسؤولين عن هذا القطاع على ما ذكر هنا. لذلك، لم ينقطع تفكير أغلب المسؤولين في هذا القطاع عن «تطوير» هذه الرعاية ورفع مستواها، والخروج بها من مأزقها التاريخي الراهن، وهزالها المزمن، إلى الوضع الأنسب، الناتج عن استغلال الموارد المتوفرة بشكل سليم، للوصول بهذه الرعاية إلى أفضل كم وكيف ممكنين.
ومن نتائج هذا السعي المحمود لتطوير هذه الرعاية – كما يجب – الإعلان عن قرب تطبيق إجراءات إدارية، وسياسات جريئة جديدة وحديثة، تتلخص في تبني ما يعرف بـ«التأمين الصحي التعاوني»، وما يتبع هذا التبني من إجراءات وخطوات، لعل أهمها: تخصيص المستشفيات الحكومية، وجعل وزارة الصحة جهة إشرافية ورقابية على عموم الرعاية الصحية بالمملكة. والهدف المعلن من هذه الخطوة هو: رفع مستوى الكيف، وجعل هذه الرعاية في متناول الناس. والواقع، أن هذا النظام الصحي الجديد المقترح في أمسّ الحاجة للشرح والتوضيح؛ حتى يعرف المواطن ما الرعاية الصحية في بلاده مقبلة عليه من تطور وتحديث.. يتمنى الجميع أن يكون إيجابيا، وفى الاتجاه الصحيح، الذى طال انتظاره. ولعل وزارة الصحة تعد حملة توعوية شاملة بالنظام الصحي الجديد؛ فذلك أمر ضروري، وبالغ الحيوية.
***
ومعروف، أن القطاع الصحي بالمملكة، يمكن تقسيمه، بناء على التبعية لهذه الجهة أو تلك، إلى ثلاثة أقسام رئيسة: القطاع الصحي الحكومي (العام)، القطاع الصحي الخاص (القطاع الخاص)، القطاع الصحي التابع لجهات حكومية محددة. وبالطبع، فإن أغلب الرعاية الصحية السعودية تقدم للجمهور من قبل كل من القطاعين العام والخاص. وهناك وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية تقيم منشآت طبية (مستشفيات) لعلاج منسوبيها. وهذه المنشآت الصحية تتبع هذه الجهات الحكومية، ويمكن أن نصفها بأنها «القطاع الصحي الثالث». فلقد قامت كل من وزارات الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، وبعض الهيئات والمؤسسات، خصوصا الجامعات، بإقامة مستشفيات ومراكز صحية لمنسوبيها. وهى منشآت ليس لها علاقة مباشرة بوزارة الصحة.
وحدث أن أصبحت أغلب هذه المستشفيات على مستويات فاقت مستويات كل المنشآت الصحية الحكومية وبعض الخاصة، من حيث الكيف. بل إن هذه المستشفيات أصبحت من أكثر المستشفيات تطورا في المنطقة العربية بصفة عامة، وفى مقدمة تلك المستشفيات التابعة لوزارتي الدفاع والحرس الوطني. ولقد تفوقت هذه المستشفيات، وتميز كل منها عن غيره في بعض التخصصات الطبية المهمة. ومن ذلك: تفوق مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، في علاج وجراحة القلب. ومعروف، أن هذه المستشفيات إنما أنشئت لعلاج منسوبي الوزارة، أو الجهة التابعة لها. ومع ذلك، فإن هذه المستشفيات تخصص جزءا من خدماتها للمواطنين، حتى وإن كانوا من غير المنسوبين لها. وكثيرا ما تضطرها ضغوط منسوبيها المتزايدة للتوقف عن خدمة غير المنسوبين، فيمسي الوصول إليها، من قبل المواطن العادي، مستحيلا، أو صعب المنال.
أما من حيث «الكيف»، فما زالت النوعية متدنية، بصفة عامة، وإن غامرنا بتقديم تقدير للكيف، فلعلنا نقول إن متوسط نوعية الرعاية الصحية العادية المقدم، والمتوفر، للمواطن العادي قد لا يزيد على 50%، مع وجود أخطاء طبية ملفتة وبعضها قاتل. ومع كل هذه الأرقام المزعجة، أعتقد أن الرعاية الصحية بالسعودية ربما تكون الآن من الأوائل عربيا، كما وكيفا، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار المبالغ الهائلة التي تخصصها الحكومة لهذه الرعاية. ومع ذلك، لا بد أن نتطلع لأن تغطي هذه الرعاية كل المواطنين؛ فتبلغ 100% في مجال الكم، وتقترب من مستوى 100% من حيث الكيف؛ فالموضوع يمثل مسألة حياة سعيدة أو معاناة، بالنسبة لشعب بأكمله.
***
ولعل القطاع الصحي في بلادنا من أكثر القطاعات التي لم ينمُ بالكم والكيف المناسبين، خلال العقود الأربعة الماضية، بسبب تشعب هذه الرعاية، وتعقد وتعدد عناصرها. وهذا يدفعنا للمطالبة بمراجعة مسيرة هذه الرعاية، و«تقييم» إدارتها، وطبيعة تدبيرها، في المدى المذكور. ويكاد يجمع كل المسؤولين عن هذا القطاع على ما ذكر هنا. لذلك، لم ينقطع تفكير أغلب المسؤولين في هذا القطاع عن «تطوير» هذه الرعاية ورفع مستواها، والخروج بها من مأزقها التاريخي الراهن، وهزالها المزمن، إلى الوضع الأنسب، الناتج عن استغلال الموارد المتوفرة بشكل سليم، للوصول بهذه الرعاية إلى أفضل كم وكيف ممكنين.
ومن نتائج هذا السعي المحمود لتطوير هذه الرعاية – كما يجب – الإعلان عن قرب تطبيق إجراءات إدارية، وسياسات جريئة جديدة وحديثة، تتلخص في تبني ما يعرف بـ«التأمين الصحي التعاوني»، وما يتبع هذا التبني من إجراءات وخطوات، لعل أهمها: تخصيص المستشفيات الحكومية، وجعل وزارة الصحة جهة إشرافية ورقابية على عموم الرعاية الصحية بالمملكة. والهدف المعلن من هذه الخطوة هو: رفع مستوى الكيف، وجعل هذه الرعاية في متناول الناس. والواقع، أن هذا النظام الصحي الجديد المقترح في أمسّ الحاجة للشرح والتوضيح؛ حتى يعرف المواطن ما الرعاية الصحية في بلاده مقبلة عليه من تطور وتحديث.. يتمنى الجميع أن يكون إيجابيا، وفى الاتجاه الصحيح، الذى طال انتظاره. ولعل وزارة الصحة تعد حملة توعوية شاملة بالنظام الصحي الجديد؛ فذلك أمر ضروري، وبالغ الحيوية.
***
ومعروف، أن القطاع الصحي بالمملكة، يمكن تقسيمه، بناء على التبعية لهذه الجهة أو تلك، إلى ثلاثة أقسام رئيسة: القطاع الصحي الحكومي (العام)، القطاع الصحي الخاص (القطاع الخاص)، القطاع الصحي التابع لجهات حكومية محددة. وبالطبع، فإن أغلب الرعاية الصحية السعودية تقدم للجمهور من قبل كل من القطاعين العام والخاص. وهناك وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية تقيم منشآت طبية (مستشفيات) لعلاج منسوبيها. وهذه المنشآت الصحية تتبع هذه الجهات الحكومية، ويمكن أن نصفها بأنها «القطاع الصحي الثالث». فلقد قامت كل من وزارات الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، وبعض الهيئات والمؤسسات، خصوصا الجامعات، بإقامة مستشفيات ومراكز صحية لمنسوبيها. وهى منشآت ليس لها علاقة مباشرة بوزارة الصحة.
وحدث أن أصبحت أغلب هذه المستشفيات على مستويات فاقت مستويات كل المنشآت الصحية الحكومية وبعض الخاصة، من حيث الكيف. بل إن هذه المستشفيات أصبحت من أكثر المستشفيات تطورا في المنطقة العربية بصفة عامة، وفى مقدمة تلك المستشفيات التابعة لوزارتي الدفاع والحرس الوطني. ولقد تفوقت هذه المستشفيات، وتميز كل منها عن غيره في بعض التخصصات الطبية المهمة. ومن ذلك: تفوق مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، في علاج وجراحة القلب. ومعروف، أن هذه المستشفيات إنما أنشئت لعلاج منسوبي الوزارة، أو الجهة التابعة لها. ومع ذلك، فإن هذه المستشفيات تخصص جزءا من خدماتها للمواطنين، حتى وإن كانوا من غير المنسوبين لها. وكثيرا ما تضطرها ضغوط منسوبيها المتزايدة للتوقف عن خدمة غير المنسوبين، فيمسي الوصول إليها، من قبل المواطن العادي، مستحيلا، أو صعب المنال.